الفصل 475

من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.
ومع ذلك، فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم ب هذا البطلان فعلا

هذا نص ألفصل 475 الذي أثار الجدل مؤخراً بعد مقتل الطفلة أمينة الفيلالي سواء منتحرة أو على يد مغتصبها الذي حولته الأعراف والقوانين إلى عريس لها ، لكن الإشكالية متعلقة بتصور عام لمجموعة القوانين المدنية والجنائية التي تحكم العلاقات داخل المجتمع المغربي ،

1 إسقاط ألحق العام في جريمة هو خرق سافر للقانون ، فالحق العام هو حق المجتمع في متابعة المجرم وإن تنازلت الضحية عن ألحق الشخصي في متابعة الجاني ، فكيف يسقط ألحق العام في جناية الإغتصاب ولا يسقط في جنحة تقديم شيك بدون رصيد ؟؟؟؟

2_ عدم إحترام بنود مدونة الاسرة : التي جأت بمقاربات جديدة للعلاقة بين الزوجين وأخذت الدولة تطبل لها على أنها خطوة كبيرة في إطار ضمان حقوق المرأة في المغرب ، لعل أهم ماتنص عليه هذه المدونة التي احتفظت بحق تزويج القاصر بترخيص من قاضي الأسرة بمجرد طلب من وليها أن تتوفر شروط الزواج المشار إليها في تعريفه :

الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام،غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين.

اركان عقد النكاح

ينعقد الزواج بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا.
يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين.
يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا:
1-شفويين عند الاستطاعة، وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة؛
2- متطابقين في مجلس واحد؛
3-باتين غير مقيدين بشرط أو أجل واقف أو فاسخ.
إذا شاب عقد الزواج إكراه أو تدليس، يمكن فسخه قبل البناء وبعده بطلب من المكره أو المدلس عليه من الزوجين وذلك خلال أجل لا يتعدى شهر من تاريخ زوال الإكراه، ومن تاريخ العلم بالتدليس مع حقه في طلب التعويض.
إذا شاب عقد الزواج إكراه أو تدليس أمكن طلب فسخه قبل البناء وبعده خلال أجل لا يتعدى شهرا من يوم زوال الإكراه أو من تاريخ العلم بالتدليس.

هل هناك أكراه أكثر من تزويج قاصر بمغتصبها ؟؟؟؟ كيف تبنى أسرة بشراكة زوجين الزوج مغتصب والزوجة ضحية ؟؟؟ أضع لكم طرح باقي الأسئلة .

 3_ عدم تحديد سن القاصر في الزواج : إذا كان سن الرشد الجنائي هو 16 سنة وسن الرشد المدني 18 سنة فالمشرع المغربي ترك الباب مفتوحاً في وجه تزويج، القاصر مدنيا التي تعتبر طفلة ، ما يعد خرقا سافراً لمعاهدات حماية الطفل وهذا ما أبانت عنه طلبات الزواج والعقود التي تمت في المحاكم المغربية بين رجال في سن 40 مع فتيات 14 وحتى 13 سنة ؟

المسألة لا تتعلق فقط بالفصل 475 بل بترسانة قوانين تكرس الأعراف والتقاليد البدائية المنتهكة لحقوق المرأة والطفل دون أدنى إعتبار لحق المجتمع في تطبيق القانون بناءً على المعاهدات الدولية والقيم الكونية لحقوق الإنسان .

Comments

[ra2fa]

لا زواج للقاصر بمغتصبها بعد اليوم