تعيين علي الهمة مستشاراً لجلالة الملك :اختصاصات المستشار الملكي في الدستور المغربي

تعيين علي الهمة مستشاراً لجلالة الملك يطرح عدة اشكالات على مستوى مهام المستشار إضافة إلى التحفظات التي ابدتها كافة شرائح الفعاليات السياسية على الرجل ،إلا أن المهم هنا هو محاولات فهم موقع المستشارين في الخارطة السياسية اليوم أي في مغرب ما بعد دستور يوليوز 2011 ، ما دام المستشار يتقاضى مرتبا من الميزانية العمومية و له موقع بروتوكولي بارز و يحضر المراسيم و يحضر مجلس الوزراء و يترأس الاجتماعات و يقرأ الرسائل الملكية نيابة عن الملك ، و يشرف مباشرة على مشاريع اقتصادية أو اجتماعية و قد يتدخل في الحكومة و الأغلبية والمعارضة و البرلمان .

لكن ما هي صفة وزارة التشريفات والأوسمة ؟؟؟ما دام ألفصل 87 من الدستور الجديد ينص صراحةً" تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتابا للدولة. يُحدد قانون تنظيمي، خاصة، القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.” بينما الفصل 93 ينص على ” الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي. يقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الحكومة على ذلك. يمكن للوزراء أن يفوضوا جزءا من اختصاصاتهم لكتاب الدولة "؟؟؟؟؟

تعيين مستشاري جلالة الملك يكون بواسطة ضهير شريف لكن هل في الدستور ما ينص على ذلك ؟ فلننظر إلى شروط إصدار الضهير الشريف إنطلاقاً من مقتضيات الدستور خاصة تحديد اختصاصات الملك في ما يخص التعينات : 41 يتناول إمارة المؤمنين و هذا نصه: ” الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية. يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه. ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا، بشأن المسائل المحالة عليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة. تحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظهير. يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر”.

• الفصل 42 ينص على : ” الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة. الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة. يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال الفصل 44 يتناول مجلس الوصاية و يتضمن فقرة حول تركيبته تقول : ” يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية، ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.”

• الفصل 47 ينص في بدايته على ما يلي : ” يعـيِّن الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها ”

• الفصل 49 يتناول القضايا والنصوص التي يتداولها المجلس الوزاري وعددها عشرة آخرها تقول: “- التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية لوالي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية. وتحدد بقانون تنظيمي لائحة هذه المؤسسات والمقاولات الاستراتيجيةالسلطات المخولة له صراحة بنص الدستور. تُوقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة، ماعدا تلك المنصوص عليها في الفصول41 و44 (الفقرة الثانية) و47 (الفقرة الأولى والسادسة) و 51 و57 و59 و130 (الفقرة الأولى و الرابعة ) 174 .

إذن تعيين المستشار الملكي غائب عن الدستور الجديد في نصوصه وفقراته وإن كان يدخل في إطار الاختصاصات السالفة الذكر فأين هو توقيع رئيس الحكومة بالعطف لأن له ألحق في الاعتراض إلى في حالات استثنائية محددة في ألفصل 42 إضافة إلى كون الحكومة هي التي تصدر الجريدة الرسمية ، فما موقع رئيس الحكومة من هذه التعيينات ؟ وما هو الإطار الدستوري لتعيين علي الهمة كمستشار ؟ وإلى أي سند قانوني يمكن الاعتماد لتفسير ضاهرة المستشارين الملكيين ؟ كلها اسئلة تطرح نفسها بإلحاح من أجل الوضوح والشفافية و بناء عقد مجتمعي مبني على إحترام القانون الأسمى للبلاد وهو الدستور .

من جهة أخرى ،على إعتبار أن المؤسسة الملكية مؤسسة دستورية ، لماذا يتم طرح اسئلة حول اختصاصات المستشار الملكي مادام هذا الأخير يعمل ضمن سياق هذه المؤسسة وتعيينه مبني على كفاءته كما تراه هذه المؤسسة لمزيد من الانتقال الديمقراطي والاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وضمان إستمرارية الأوراش المفتوحة رغم تغيير الحكومات وتداول الحكم بين الأحزاب .

هل يمكن إعتبار تعيين السيد علي الهمة مستشاراً لجلالته إشارة قوية لإبعاده عن الحياة الحزبية المغربية وهذا ما جاء فعلاً من خلال استقالته من حزب الأصالة والمعاصرة ومن مهامه كى رئيس لبلدية بن جرير ؟ وهو ما يعتبر بمثابة تكريس دولة ألحق والقانون وعدم خلط العلاقات الشخصية مع الملك بالسيطرة على الخريطة السياسية المغربية فالرجل الذي طالبت الحركات الشعبية والسياسية برأسه لم يقترف ذنباً يذكر غير انخراطه في العمل السياسي أما بقية الاتهامات فلايمكن تصنيفها على أنها جرائم في حق الشعب على المستوى القانوني (كونه صديقاً للملك ) خاصة أن كافة أبناء الشعب المغربي يكنون الاحترام والتقدير لملكهم .كلها اسئلة تطرح نفسها بقوة وتحتاج إلى اجوبة مقنعة .

.

Comments

[marockpress]

شكراً الصديق لوبروف على هدا المقال، المستشارون الملكيون شكلو دائماً الحكومة الحقيقية لتسير أعمال الملك والمغرب النافع إقتصادياً ، أمنيا ودبلوماسياً، ولعل
تعين علي الهمة كمستشار هو تعويض له عن ما ألت إليه الاوضاع في المغرب بعد غليان الشارع الدي قلب الموازين لصالح الاسلاميين ..بشكل غير مباشر، علي الهمة سيمارس مهام أقوى من بنكيران دون شك وهي لعبة
تقاسم الادوار في مسرحية ليست مرتجلة وانما بسيناريو جيد مدروس. par camino