Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
Marockpress :Presse Citoyenne Libre

سوء تدبير المال العام في المغرب

28 Décembre 2011 , Rédigé par marockpress Publié dans #عربية

كشف تقرير المجلس الأعلى لحسابات اختلالات عميقة في تسير المال العام هذا نص التقرير حسب الموقع الرسمي للعدالة والتنمية www.pjd.ma   :

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي لسنة 2009 يوم الأربعاء 20 أبريل 2011، كشف من خلاله عن جملة من الاختلالات المالية والإدارية والتنظيمية بالعديد من المؤسسات العمومية والوزارات والجماعات المحلية والمراكز الاستشفائية ومكاتب تابعة للدولة، فضلا عن الافتحاص الذي هم 31 جماعة حضرية و 21 جماعة قروية و 31 مرفق مسير في إطار عقود التدبير المفوض أسفرت عن العديد من التجاوزات.

وقد قامت لجنة التقارير والبرمجة بالمجلس الأعلى للحسابات في إطار إعداد هذا التقرير، بانتقاء 76 ملخصا للملاحظات الأساسية التي أسفرت عنها مختلف المهام الرقابية المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وذلك من أصل 125 تقريرا خاصا أعدت في إطار مراقبة التدبير ومراقبة استعمال الأموال العمومية برسم سنة 2009.

اخترنا في هذا الملف رصد أهم الاختلالات والخروقات التي سجلها تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات في بعض المؤسسات العمومية الحيوية المرتبطة بشكل كبير بالحياة اليومية للمواطنين مثل شركات التدبير المفوض في مجال الماء والكهرباء، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذلك بعض الشركات العمومية والوزارات التي تنال حيزا كبيرا في النقاش العمومي حول تدبيرها وتسييرها كشركة "دوزيم"، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. بالإضافة إلى بعض الشركات المهمة التي تغيب بشكل كبير عن النقاش العمومي مثل شركة استغلال الموانئ، والحساب الخاص بالطرق.

المجلس الأعلى يفضح واقع "التدبير المفوض"

أضحت سياسة تفويض قطاعات حيوية بالمغرب إلى شركات أجنبية خاصة "موضة" مغرب العهد الجديد، إذ تكاثرت هذه الشركات المفوض لها بشكل كبير وبتكاليف عالية ولكن دون نتائج ملموسة وذات فائدة بالنسبة للمواطنين الذين يشتكون يوميا من تسيير وتدبير هذه الشركات. وهو الأمر الذي أكده التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات عندما قام برصد جملة من التجاوزات والاختلالات التي تقوم بها هذه الشركات المفوض لها خاصة في مجال الماء والكهرباء والصرف الصحي.

وهكذا كشف التقرير أن أداء شركة ليدك بالبيضاء لم يكن مطابقا لمقتضيات عقد التفويض، كما أنه يتم تزويد أحياء بماء مشبع بالصدأ أي ما يسمى بالمياه الحمراء وعدم إنجاز العديد من المشاريع والتأخر الكبير في إنجاز أخرى بالإضافة إلى ضبط مداخيل مخصصة للصندوق لم يتم تسجيلها من لدن ليدك. أما شركة أمانديس بطنجة، فأكد التقرير أنها لم تحترم البنود التعاقدية المتعلقة بأداء تكاليف الربط، ولم تشرع في تنفيذ ما يناهز 264 مشروعا استثماريا تمت برمجته خلال الفترة 2002 - 2008 بقيمة 832 مليون درهم، كما تم توظيف أجانب بطرق غير قانونية بتكاليف مالية بلغت بين 2002 و 2007 حوالي 132 مليون درهم. وبخصوص شركة ريضال الرباط سلا تمارة الصخيرات، فسجل التقرير عدم موثوقية المعلومات المقدمة من قبل ريضال في ما يخص إنجاز الاستثمارات، مشيرا إلى اختلالات مهمة تشوب قنوات التواصل و تؤثر على صحة المعلومات المنقولة إلى السلطة المفوضة، كما أوضح التقرير أنه في سنة 2008 بلغت حالات انقطاع الكهرباء غير المبررة 17714 حالة وهو ما يلزم ريضال بأداء 2.813.456 درهم لكن السلطة لم تطبق أي جزاء.

تجاوزات واختلالات ليدك في تقرير المجلس الأعلى للحسابات

أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن أداء شركة ليدك لم يكن مطابقا لمقتضيات العقد خلال العشر سنوات الأولى من التفويض، إذ أن استغلال الملف الخاص بالاستثمارات يثبت أن إنجازات المفوض له في ما يتعلق بالبنية التحتية وأشغال التقوية لا تتجاوز 100 مليون من أصل 350 مليون مبرمجة. مسجلا من خلال التتبع المادي، أن ما يفوق ثلاثين مشروعا لم يتم إنجازها من بينها مشروع مكافحة التلوث بمبلغ يتجاوز1010 مليون درهم. بالإضافة إلى عشرات المشاريع في طور الإنجاز تعاني من التأخير.

وكشف المصدر ذاته، وجود أحياء يتم تزويدها بماء مشبع بالصدإ، وهو ما يسمى "بالمياه الحمراء"، مضيفا أن هذه الظاهرة ترجع إلى قنوات الفولاذ الرمادي العتيقة التي تسرب مادة الصدإ في الماء الصالح للشرب. وقد تم تسجيل عدة شكايات منذ سنة 2006 لم يتم أخذها بعين الاعتبار إلى حدود نهاية مهمة المراقبة. وعوض إرساء سياسة جادة وفعالة لتجديد شبكات التوزيع، كما ينص على ذلك العقد، يلجأ المفوض له إلى حلول ترقيعية كالضخ بالماء والتنقيب عن مواقع التسربات.

وأوضح المصدر ذاته، أن المشاريع التي تخص محاربة التلوث ومعالجة المياه العادمة، لازالت في طور الدراسات. مبرزا أن هدف الربط الشامل لكافة الأسر بشبكات الماء والتطهير لم يتم تحقيقه، ويظهر الفرق واضحا بالنسبة للربط الاجتماعي. وكشف المصدر ذاته، عن اختلافات بين متوسط السعر الحقيقي للكهرباء حسب صيغة العقد ومعطيات ليدك ومتوسط السعر المعلن من قل ليدك، مسجلا وجود اختلالات في تسيير مداخيل صندوق الأشغال: فقد تم ضبط مداخيل مخصصة للصندوق لم يتم تسجيلها من لدن ليدك، منها مبلغ 172 مليون درهم برسم شراء مخزون الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.

وفي سياق ذي صلة، شدد تقرير الميداوي، على غياب التتبع المادي للمشاريع المنجزة جزئيا أو كليا، بالإضافة إلى نقصان الملف التقني في غياب وثائق كدراسات الجدوى والصفقات ومحاضر التسلم. كما تم الوقوف على اختلالات فيما يخص تدبير وحفظ ملفات الصفقات إذ أن قاعدة البيانات الخاصة بـ "ليدك" لا تخزن المعلومات الخاصة بالصفقات أو سندات الطلب مما يحول دون إرساء قواعد الشفافية في التتبع والتنفيذ.

وبخصوص الملف الخاص بالتجهيزات لسنة 2006 فأشار التقرير إلى أنه تبين أن 44 بالمائة من الإنجازات المعلنة من قبل المفوض له عبارة عن مصاريف المالية المرتبطة بالنشاط الكلي للشركة وحصة جزافية تمثل 10 بالمائة من مصاريف الإدارة العامة واليد العاملة، موضحا أنه عوض 687 مليون درهم المعلن عنها، فإن الإنجازات المادية قد لا تتعدى 358 مليون درهم مما يدل على أن الإنجازات المادية قد تم تضخيمها بنسبة 78 بالمائة.

وأبرز التقرير مخالفة الشركة لعقد التدبير المفوض، إذ لم يتم التحرير الكلي لرأسمال الشركة بمبلغ 800 مليون درهم إلا في سنة 2003 عوض الأجل التعاقدي المحدد في 1999، مضيفا أن ليدك قامت باستعمال الأموال الخاصة بالمدينة كتعويض عما تعتبره الشركة ضررا ناتجا عن عدم الترخيص لها بالزيادة في التعريفة، مما يشكل خرقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وقد بلغ المبلغ المذكور 16 مليون درهم بين 2002 و2005.

وأكد المصدر ذاته، أن التعويض الجزافي برسم المساعدة التقنية المستمرة يعتبر بمثابة تحويل للأرباح بين الشركة ومساهميها، إذ بلغ حسب المعطيات المحاسبية لليدك 927 مليون درهم بين 1997 و2008 دون احتساب الرسوم التي تتحملها "ليدك". وقد مكن هذا التعويض الذي حددته "ليدك" من جانب واحد المساهمين من استرجاع ما يعادل الرأسمال المستثمر في أقل من عشر سنوات.

تقرير المجلس الأعلى يعدد عثرات أمانديس

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير عن مجموعة من الاختلالات التي شابت طرق تدبير قطاع التدبير المفوض لمرافق التطهير السائل وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء على صعيد ولاية طنجة، إذ رصد التقرير عدم احترام البنود التعاقدية المتعلقة بأداء تكاليف الربط، فباستثناء الربط الاجتماعي والربط المنضوي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تقوم أمانديس بفرض أداء المبلغ الكلي لتكاليف الربط على طالبي الربط العادي بشبكات التطهير السائل والماء الصالح للشرب والكهرباء قبل بدء الأشغال، في خرق لمقتضيات الفصول 72 من دفتر التحملات المتعلق بالتطهير السائل و 35 من دفتر التحملات المتعلق بالماء الصالح للشرب و 34 من دفتر التحملات المتعلق بالكهرباء، مضيفا أن المفوض إليها تستفيد دون سند قانوني من تسبيقات مجانية على الأشغال المزمع إنجازها وذلك منذ تاريخ أداء مقايسات الربط بالشبكات إلى حين إنجاز الأشغال.

ونبه التقرير، إلى وجود توزيع غير قانوني للأرباح خلال السنوات الخمس الأولى للتدبير المفوض، إذ قامت المفوض إليها بتوزيع الأرباح ثلاث مرات في سنة 2005 ( 28 مليون درهم) وسنة 2006 ( 21 مليون درهم) وسنة 2007 ( 22.7 مليون درهم)،أي ما مجموعه 71.7 مليون درهم. وسجل التقرير، عدم دفع أمانديس لهامش ربح السلطة المفوضة برسم السنة المالية 2002 الذي وصل إلى ما يناهز9 مليون درهم. مضيفا أن أمانديس لم تشرع في تنفيذ ما يناهز 264 مشروعا استثماريا تمت برمجته خلال الفترة 2002 - 2008 بقيمة 832 مليون درهم (دون احتساب الرسوم).

وأوضح التقرير، أن أمانديس تقوم بفوترة واستخلاص تكاليف صورية للربط بالشبكات، إذ بعد أخذ فواتير المتعاقدين خلال الفترة الممتدة مابين 2002 و2007 بعين الاعتبار، تبين أن "أمانديس" فوترت واستخلصت تكاليف صورية للربط بالشبكات بمبلغ 5.1 مليار سنتيم (دون احتساب الرسوم). مشيرا إلى تكرار فوترة واستخلاص إتاوات المساهمة في البنى التحتية إبان الإقامة الأولية: خلال الفترة الزمنية الممتدة من سنة 2006 إلى أبريل 2008 ، التي تبين خلالها أن أمانديس قامت باستخلاص إتاوات المساهمة في البنى التحتية المتعلقة بالإقامة الأولية مرتين بقيمة 4.726.250 درهم من قبل أشخاص طبيعيين، على الرغم من أن هذه الإتاوات سبق أداؤها من طرف المنعشين المجزئين.

ووفق المصدر ذاته، فإن أمانديس أقدمت على فوترة واستخلاص تكاليف صورية تتعلق بوضع وإزالة العدادات وتجميد العدادات التي لا تتم إزالتها بعد إنهاء عقود الانخراط. وقد بلغت قيمة تكاليف وضع وإزالة العدادات المستخلصة بطريقة غير قانونية خلال الفترة الممتدة من 2002 وفبراير 2007 مبلغ 4 مليون درهم. مضيفا أن قيمة إتاوات التطهير السائل التي تم تطبيقها بطريقة غير قانونية ما بين 17 أكتوبر 2005 و 05 نونبر 2009 حوالي 2.6 مليون درهم.

وأبرز تقرير الميداوي، أن استخلاص تكاليف صيانة وكراء العدادات الكهربائية دون مقابل بلغت قيمتها المفروضة على المستهلكين دون مقابل والمستخلصة عن طريق نظام المعلومات الحالي المتعلق بالتدبير المندمج للزبناء ما بين 17 أكتوبر 2005 و 31 أكتوبر 2008 حوالي10 ملايير سنتيم، مضيفا أن قيمة حقوق التمبر المفروضة والمستخلصة دون سند قانوني ما بين 2004 و 31 دجنبر 2008 تقدر بما يزيد عن 1.5 مليون درهم. كما بلغت قيمة تكاليف تحصيل فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب والكهرباء التي تم فرضها وتحصيلها من لدن المرتفقين دون سند قانوني ما بين ماي 2007 وماي 2009 ما يناهز 2 مليون درهم.

كما أشار التقرير، إلى عدم احترام الدورات التعاقدية لقراءة عدادات استهلاك الماء والكهرباء، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2006 حتى6 غشت 2008، إذ أن 364.522 عدادا تمت قراءتها في تجاوز لأجل 66 يوما للاستهلاك. بالإضافة إلى عدم التصريح بالمبالغ المستخلصة لضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني واشتراك التقاعد وحقوق التمبر والضريبة على القيمة المضافة، مضيفا أن تم اقتطاع تكاليف غير قانونية تتعلق بتحصيل ديون الوكالة المستقلة الجماعية للتوزيع بطنجة: وقد بلغت قيمة المبالغ المقتطعة بطريقة غير قانونية من ديون الوكالة المستخلصة ما يناهز 2 مليون درهم.

وفي السياق ذاته، سجل التقرير، أداء تكاليف صورية تتعلق بالتكوين من خلال قيام أمانديس ما بين 2004 و 2007 بأداء تكاليف صورية تتعلق بالتكوين بقيمة 3.2 مليون درهم. بالإضافة إلى فتح غير قانوني لحساب خاص ثان BNRV وأداء غير قانوني لنفقات الإنارة العمومية: وقد بلغت قيمة النفقات المؤداة بطريقة غير قانونية انطلاقا من الحساب BNRV ما بين 2006 و 2007 ما يناهز 4.9 مليون درهم إصدار سندات طلب لفائدة أقارب الرئيس السابق للمصلحة الدائمة للمراقبة دون احترام مبدأ المنافسة ونظام الصفقات، كما قامت أمانديس بشراء أدوات المكتب والمواد والعتاد المعلوماتي بمبلغ 29.6 مليون درهم عن طريق سندات طلب تم إصدارها لفائدة شركة في ملك زوجة وأقارب الرئيس السابق للمصلحة الدائمة للمراقبة.

وعلى صعيد آخر، أشار التقرير إلى أنه تم أداء أجور مستخدمين في غياب إنجاز الخدمة، مضيفا أن مجموعة من المستخدمين النظاميين يتقاضون أجورهم كاملة، زيادة على علاوات الحركية من التدبير المفوض لطنجة، بالرغم من أنهم يعملون إما لكامل الوقت أو جزئيا لصالح مؤسسات تابعة للشركة الأم للمفوض إليها، وذلك في غياب لأي سند قانوني ودون فوترة الخدمات المقدمة لفائدة هاته المؤسسات. وقد بلغت قيمة الأجور الصافية التي تم صرفها لهؤلاء المستخدمين على حساب مالية التدبير المفوض ما بين 2004 و 30 يونيو 2009 ما يناهز 47 مليون درهم.

وكشف المصدر ذاته، عن نقل مستخدمين نظاميين للعمل بالخارج لدى مؤسسات تابعة للشركة الأم للمفوض إليها دون سند قانوني، وتوظيف وإلحاق مستخدمين أجانب دون مصادقة السلطة المفوضة، إذ تم تعيين وإلحاق مستخدمين أجانب دون مصادقة السلطة المفوضة في خرق لمقتضيات الفصل 29 من اتفاقية التدبير المفوض. وبلغت 7 من 17 أكتوبر 2005 حتى 31 دجنبر 2007 التكاليف المالية التي تحملتها مالية التدبير المفوض بطريقة غير قانونية بين 2002 و 2007 حوالي 132 مليون درهم.

تقرير الميداوي يكشف ثغرات ريضال الرباط سلا تمارة الصخيرات

رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، جملة من الخروقات والاختلالات التي تعرفها شركة ريضال من بينها عدم موثوقية المعلومات المقدمة من قبلها في ما يخص إنجاز الاستثمارات، إذ تم الوقوف على فوارق بين الوضعية المتعلقة بإنجاز المشاريع الممسوكة من طرف ريضال وتلك التي تم إرسالها إلى السلطة المفوضة المصلحة الدائمة للمراقبة. حيث يصل مبلغ هذه الفوارق غير المبررة من طرف ريضال إلى 51.2 مليون درهم، بالإضافة إلى الغياب المادي للملفات والوثائق المدعمة للوضعيات المالية المنجزة. بالإضافة إلى أن المراجعات المتعلقة بالتعريفات التي قامت بها "ريضال" تثير عددا من الملاحظات، منها: عدم تطابق المعطيات المقدمة مع تلك المضمنة في أنظمة المعلومات مما يشكك في مصداقية المعطيات التي على أساسها يتم احتساب نسبة الإنجازات.

ونبه التقرير إلى وجود قصور في مد السلطة المفوضة بالمعلومات والتواصل معها، إذ لا ترقى العلاقة بين السلطة المفوضة والمفوض لها إلى درجة الشراكة، حيث أن اختلالات مهمة تشوب قنوات التواصل بينهما، و تؤثر بالتالي على صحة المعلومات المنقولة إلى السلطة المفوضة، ومن بين هذه الاختلالات عدم وضع نظام للتواصل من طرف المفوض إليه يمكن من الحصول داخل أجل معقول على معلومات شمولية وسهلة الاستعمال والاستغلال. ويضيف التقرير أن هذا القصور على مستوى المعلومات يجعل من المراقبة مهمة صعبة المنال وبالتالي يولد تراكما على مستوى تأخير إنجاز الاستثمارات ) اعتماد الميزانية و تحديد الفوارق ما بين ما تم تحقيقه وما تم الالتزام بتحقيقه بمقتضى العقد...إلخ

وأشار المصدر ذاته، إلى أن ريضال سجلت سنة 2008 17714 حالة انقطاع للكهرباء جزئية غير مبررة موزعة على 2100 حالة تجاوزت فيها مدة الانقطاع 10 ساعات، و 4721 حالة تجاوزت فيها هذه المدة 6 ساعات، و 8173 حالة سجلت انقطاعات لمدة 4 ساعات. وهو ما يلزم ريضال بأداء 2.813.456 درهم. وخلال سنة 2009 وإلى غاية 18 نونبر 2009 سجلت 12268 حالة توقف جزئي غير مبرر من قبل مصالح ريضال، وهو ما يقابل غرامة بمبلغ 1.846.158 درهم. وهكذا فإن، ريضال ملزمة بأداء غرامة تقدر ب 6.348.578 درهم بالنسبة للسنوات 2007 و 2008 و 2009، غير أن السلطة المفوضة لم تطبق أي جزاء بهذا الخصوص على ريضال.

وأوضح التقرير، أنه تم احتساب مبالغ متجاوزة للميزانيات المقررة ضمن مبالغ الإنجازات، دون تقديم التبريرات اللازمة للسلطة المفوضة قصد المصادقة عليها، وذلك خلافا للمقتضيات التعاقدية خاصة المادة 53 من عقد التدبير المفوض، وذلك بما قدره 197 مليون درهم. مشيرا إلى احتساب تكاليف ضمن بند "مختلفات" في غياب الوثائق المثبتة اللازمة لهذه المصاريف، والتي تقدر بمبلغ 112 مليون درهم.

وعلى مستوى الصفقات كشف تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، عن وجود مجموعة من الخروقات منها على سبيل المثال إعطاء صفقة متعلقة ب 8000 توصيل بكهرباء الجهد المنخفض لشركة حليفة وذلك بمبلغ 2،7 مليون درهم مع احتساب الرسوم، في حين أن العرض المالي لشركة أخرى تمثل في 1.1 مليون درهم.

وأبرز المصدر ذاته، أن ريضال قامت باحتساب المبلغ المستحق لجمعية الأعمال الاجتماعية على أساس 0.75 بالمائة من موارد الاستغلال بدلا من 1 بالمائة المقررة، وذلك في غياب لأية موافقة من طرف الجمعية المذكورة. مضيفا أنها حققت تأخرا كبيرا في إنجاز مجموعة من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية تقدر بمبلغ محين بقيمة 900 مليون درهم. بالإضافة إلى أنها لا تقوم بأي عمل من شأنه الحد من التلوث البيئي، على مستوى المجال الطبيعي وفي سواحل البحر، الناتج عن صرف المياه العادمة بطرق غير قانونية وكذا صرف المياه الصناعية.

ووفق المصدر ذاته، فإنه بناء على مراجعة التعريفات التي أذن بها للمفوض إليه في سنة 2006 وقصد تجنب تطبيق التعريفات الجديدة بأثر رجعي، قررت لجنة المتابعة منح تعويض حدد له مبلغ 25.87 مليون درهم موزعة على 14 شهرا، غير أن ريضال، في واقع الأمر، عملت على استخلاص هذا التعويض من تلقاء نفسها وذلك بواسطة حساب "صندوق التقاعد المشترك" بمبلغ يقدر ب 29.11 مليون درهم، أي بزيادة غير مستحقة تصل إلى 2.23 مليون درهم.

وبخصوص المعامِلات المطبقة من طرف ريضال، أبرز تقرير قضاة المجلس الأعلى أنها تكون في بعض الحالات، أقل من تلك المتفق عليها والمضمنة في بنود العقد، خاصة بالنسبة لسنة 2004. مضيفا أن القاعدة المقترحة من طرف ريضال فيما يخص التحيين بالنسبة للفترة الممتدة من 2008 فصاعدا لا تتطابق مع تلك المنصوص عليها في بنود العقد، حيث أن الفارق المتوسط بين طريقة حساب تغيرات المعدل المطبقة انطلاقا من سنة 1999 وطريقة حساب معدل التغييرات المقترحة من طرف ريضال (بالنسبة للفترة الممتدة

ما بين 1998 و 2009 ) يقدر ب % 2,2555 بالنسبة للتطهير السائل و % 0،3002 - بالنسبة للماء و% 4,3518 بالنسبة للكهرباء و % 1،2312 – بالنسبة لوسائل الاستغلال.

وعلى صعيد أخر، أكد التقرير، أنه تمت صياغة التركيبة المالية لعقد التدبير المفوض بطريقة تجعل مجمل التكاليف غير المباشرة، الناتجة عن الاستثمارات الممولة من طرف الشركة المفوض لها، تندرج في إطار ميزانية التسيير. و تمثل تكاليف الإدارة ومراقبة الأشغال % 2 من الكلفة الإجمالية للأشغال برسم السنة المعنية فيما تحتسب تكاليف الدراسات المتعلقة بالأشغال بنسبة % 5 من الكلفة الإجمالية للأشغال المتعلقة بالتطهير السائل. أما في ما يخص الماء الصالح للشرب والكهرباء، فلم يتم اعتماد أي تفصيل بهذا الشأن.

تقرير الميداوي يحصي اختلالات وخروقات المؤسسات العمومية والوزارات

كشف التقرير السنوي المجلس الأعلى للحسابات الأخير عن جملة من الاختلالات المالية والإدارية والتنظيمية بالعديد من المؤسسات العمومية والوزارات ومكاتب تابعة للدولة، إذ أكد التقرير أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يعمد منذ سنة 2005، إلى تحويل فائضه إلى احتياطات قانونية مودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير، مشيرا إلى أن كل استثمارات وإيداعات الأرصدة التي تم القيام بها، باستثناء تلك التي أودعت في صندوق الإيداع والتدبير، تخالف الإطار القانوني والتنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما أوضح التقرير، أن المدير العام السابق للقناة الثانية يحدد راتبا شخصيا لنفسه ناهز 30 مليون سنتيم، وأن 3 برامج حققت عجزا ماليا قارب 10 ملايين درهم. مضيفا أن الوضعية المالية للشركة لم تسجل أي تحسن رغم ارتفاع أهمية عائدات الإشهار والإعانات المقدمة لها من طرف الدولة.

وفي السياق ذاته، سجل التقرير أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن تقدم ل 40 جمعية إعانات ناهزت 2 مليون درهم دون أن تقم بأي مشروع . وانه تم إصدار 30 ألف بطاقة معاق سنة 2003 تمتد مدة صلاحيتها إلى عشر سنوات بتكلفة 2,1 مليون درهم غير أن هذه البطاقات لم تسلم لأصحابها وظلت مخزونة لمدة ست سنوات بالوزارة. كما أبرز التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، غياب مسطرة رسمية للتعيين في مناصب المسؤولية تكرس الاستحقاق والشفافية في اختيار المرشحين لمناصب المسؤولية بالنسبة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. مضيفا أن عملية التوظيف في الوكالة تشوبها بعض الاختلالات التي لا تسمح بضمان الشفافية المطلوبة لتوفير فرص متكافئة لجميع المرشحين المحتملين ولضمان توظيف أفضل مهارات.

وعلى صعيد آخر، أوضح تقرير الميداوي، النقص الكبير لمستوى التناسق في تسيير الشبكة الطرقية، فيما يتعلق بالحساب الخاص بالطرق، مضيفا أنه يتم تدبير الشبكة الطرقية من طرف الدولة والجماعات المحلية في غياب تكامل بينهما. وشدد التقرير، أن هناك نقص في تتبع برنامج السلامة الطرقية، إذ تم تسجيل نقص في تتبع مخطط العمل ما بين 2005 و2009 المتعلق بالسلامة الطرقية. ونقص في افتحاص سلامة البنية التحتية الطرقية و تأخر إنجاز الطرق بالنظر إلى الأهداف المسطرة. كما نبه التقرير من خلال مراقبة تسيير شركة استغلال الموانئ إلى خروقات واختلالات متعددة تمس جانب الصفقات، إذ سجل قضاة المجلس الأعلى، أن تقارير انتهاء الصفقات الخاصة بتلك التي يتجاوز مبلغها مليون درهم لا يتم إنجازها خلافا لما ينص عليه نظام الصفقات الخاص بالشركة، كما أن تقارير إدارة الاستغلال بميناء الدار البيضاء ورغم إنجازها فإنها لا تشير إلى مكان الأشغال والمنشآت التي تهمها هذه الأشغال بالنسبة لصفقات الصيانة الخاصة بالهندسة المدنية.

اختلالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يعمد منذ سنة 2005، إلى تحويل فائضه إلى احتياطات قانونية مودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير، مما يشكل مخالفة لمقتضيات المرسوم رقم 140 - 73 - 2 الصادر في 12 يوليوز 1974 المحدد لكيفية تأسيس الأموال الاحتياطية والذي ينص على أن هذه الاحتياطات تتأصل من فائض المبالغ السنوية المطابقة لكل فئة من التعويضات، مضيفا أن الصندوق لا يحدد الفائض ولا يعمل بالتالي على إيداعه بصندوق الإيداع والتدبير، حيث قدر مبلغ الفائض الذي كان ينبغي وضعه ما بين سنة 2003 و2008 بصندوق الإيداع والتدبير ب 9,056 مليار درهم.

وأوضح المصدر ذاته، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشرف على تسيير 13 مصحة متعددة التخصصات تم إحداثها منذ السبعينات من القرن الماضي. غير أن هذه العيادات تشتغل بدون إطار قانوني يحدد صلاحيتها، مع الإشارة إلى أن المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية يمنع الجمع ما بين تدبير التأمين الصحي الأساسي وتسيير مؤسسات تضطلع بخدمات التشخيص أو العلاجات أو الاستشفاء أو المؤسسات المزودة بالأدوية والتجهيزات الطبية ومختلف الأدوات الطبية. ويشمل هذا المنع على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفته مسيرا لهذه المصحات والتأمين الإجباري عن المرض.

وأبرز التقرير أنه بالرغم من شروع الصندوق في سنة 2006 ، في عملية تفويض تدبير هذه المصحات، غير أن الإجراءات المتخذة في هذا النطاق لم تسفر عن أية نتائج إلى غاية نهاية يونيه 2010 . مشيرا إلى أن القانون رقم 24.08 المعدل والمتمم للظهير بمثابة قانون رقم 184 - 72 - 1 الصادر في 1972 / 07 / 27 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي يعتبر أن الوحدات الطبية التابعة للصندوق، ستخضع، ابتداء من 10 غشت 2010 ، إلى المادة 44 السالفة الذكر. غير أن الصندوق لم يحترم الآجال النهائية المحددة بموجب القانون رقم 24.08 ، حيث إنه لم يتم تفعيل عملية التفويض في سنة 2009.

وأوضح التقرير، أن كل استثمارات وإيداعات الأرصدة التي تم القيام بها، باستثناء تلك التي أودعت في صندوق الإيداع والتدبير، تخالف الإطار القانوني والتنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث أن المادة 30 من الظهير بمثابة قانون رقم 184 - 72 - 1 السالف الذكر المتعلق بالضمان الاجتماعي تلزم بأن توضع كل ودائع الصندوق، غير تلك الضرورية لتدبيره اليومي، لدى صندوق الإيداع والتدبير حسب نسبة فائدة تحدد طبقا لاتفاق مشترك ما بين وزارة التشغيل ووزارة المالية.

ووفق المصدر ذاته، فإن الصندوق لا يتوفر على معطيات مضبوطة وشاملة موثوق بها حول التعويضات المصروفة والتعويضات التي يجب إرجاعها بالنسبة للسنوات السابقة لسنة 2005، مضيفا أن تسوية هذه الوضعية تعرف تأخرا مهما. وأبرز التقرير، أن الصندوق لم يضع أية آليات أو ميكانيزمات تمكنه من التحقق من أن التعويضات المصروفة بين يدي المشغل قد استفاد منها فعليا المؤمن المعني. مشيرا إلى أن فكرة إمضاء المؤمن على ورقة الإرسال سرعان ما تم التخلي عنها في نهاية التسعينات، كما أن شكايات المؤمنين المتعلقة بالتعويضات العائلية لم يتم تتبعها والتحقيق فيها آنذاك بشكل كامل.

وقال التقرير، إن دراسة التعويضات العائلية المتعلقة بالمنخرطين المستفيدين من الإعفاء من الزيادة عن التأخير ومن صوائر التحصيل تبين بأنه من أصل 2037 مدينا فإن 75 منهم لم يقوموا بإرجاع التعويضات العائلية التي لم يؤدوها للمؤمنين. وتصل المبالغ، المتعلقة بهؤلاء 75 مشغلا 5,223 مليون درهم برسم السنوات السابقة ل 2002. منبها إلى أن مهمات المراقبة والتفتيش على تحديد التعويضات الواجب إرجاعها للصندوق تبقى محدودة، وأن مهمات المراقبة والتفتيش التي أنجزها الصندوق بين 2004 و2009 تبين أن التعويضات التي احتفظ بها المشغلون دون وجه حق تصل إلى 66,75 مليون درهم. ويجدر الذكر أن هذا المبلغ يتعلق فقط بالتعويضات العائلية الخاصة بالسنوات الأربعة موضوع كل مهمة مراقبة الصندوق لا يأخذ بعين الاعتبار هذا المؤشر المتعلق بمستوى الأجور المصرح بها عند قيامه ببرمجة مهمات المراقبة والتفتيش.

وشدد التقرير، على أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لايتوفر على أية استراتيجية أو رؤية واضحة في مجال تحصيل مستحقاته، ويتضح ذلك من خلال المقارنة بين الاشتراكات المستخلصة مع تلك المستحقة، من خلال ورقات إرسال تصاريح الأجور، حيث يتبين أن هناك فارق مهم. إذ أن المتوسط السنوي لما هو مستحق من الاشتراكات يفوق ب 528,23 مليون درهم المتوسط السنوي لما يتم استخلاصه. وأبرز التقرير، أنه نادرا ما تشكل الأنشطة المتعلقة بالتحصيل، سواء على المستوى المركزي أو على مستوى القباضات، موضوع مهمات تدقيق داخلي، حيث تم القيام بمهمتي تدقيق داخلي فقط في سنة 2007 و2008 كما أن الصندوق لا يقوم بتقييد الديون، موضوع تسهيل الأداء والتي قدمت بشأنها ضمانات غير رهن الأصل التجاري، بالنموذج «ج » وذلك خلافا للمسطرة المعمول به.

خروقات واختلالات وزارة الصقلي

كشف المجلس الأعلى للحسابات أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن التي تشرف عليها الوزيرة "التقدمية"، لم تحقق أي أهداف من خلال مشاريعها لصالح المرأة.كما أنها لم تتجاوز صعوبات تسيير هذه المشاريع، إذ بالرغم من إحداث مركزين: المركز المغربي للإعلام والتوثيق والدراسات حول المرأة، والفضاء متعدد الاختصاصات للمرأة بورزازات. فإن التقرير كشف أن المركز الأول لم يحقق أهدافه الأولية خاصة في ما يتعلق بنشر نتائج الأبحاث المتعلقة بحقوق المرأة وتساوي الفرص وإنجاز أعمال اجتماعية لصالحها، لينحصر دوره في التوثيق بل أكثر من ذلك فنادرا ما يستغل حيث إن قاعدة بياناته وموقعه الإلكتروني غير مشغلين. أما بالنسبة للمركز الثاني، و الذي كان الهدف الرئيس منه هو تطوير أعمال اجتماعية واقتصادية لصالح المرأة، فلم يتم إنجاز مثل هذه الأعمال إلا نادرا بينما تم التركيز على مواضيع التحسيس والتواصل والتكوين.

وأشار التقرير، إلى أن المصاريف المتعلقة بالمركز الأول بلغت 7,6 مليون درهم بين 2003 و2007 همت بالأساس نفقات التدريبات والتنقلات، يضاف إليها مبلغ 90 مليون سنتيم متعلق بكراء فيلا كمقر للمركز حتى نهاية 2008. أما بالنسبة للمركز الثاني، فقد أحدث على إثر اتفاقية تمويل بمبلغ 13,2 مليون درهم. مضيفا أن المركزين واجها عدة مشاكل في التسيير خاصة ما يتعلق بقيادة الأعمال من طرف المسؤولين مثل عدم احترام الاجتماعات الدورية للجنة القيادة وعدم تعيين عاملين بصفة دائمة والتغيير المضطرد للخبراء وتأجيل وإلغاء أنشطة.

وبخصوص الرقم الأخضر ومراكز الاستماع، أكد التقرير أن المصاريف مهمة والفعالية محدودة، وفي هذا الصدد، لوحظ عدم توفر الوزارة على آليات لمراقبة وتتبع أنشطة هذه الجمعيات والتي تستفيد من دعم سنوي مقدم من قبل الدولة بمبلغ مليون و144 ألف درهم في 2006 ومليون و781 ألف درهم في 2007 و2 مليون و79 ألف درهم في 2008. أي ما مجموعه 5 مليون و5 آلاف درهما. بالإضافة إلى أن الرقم الأخضر يكلف الوزارة مبالغ تفوق 190 ألف درهم شهريا تعجز الوزارة عن أدائها حيث بلغت المتأخرات 8,3 مليون درهما في أواخر 2008.

وفي السياق ذاته، اعتبر التقرير أن منظومة المعلومات حول المرأة، تعرف فشل عدة محاولات، مبرزا أن تطوير نظام لجمع وتحليل المعطيات حول المرأة هو عمل قار في جميع البرامج منذ 2003. ففي 2005 ، قامت كتابة الدولة بتحديد إطار للتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط لإنجاز نظام معلومات حول العنف المبني على النوع، غير أنه تم التخلي عن هذا التوجه في 2007 بينما تم الاستمرار في تنظيم الورشات والتكوين والتعاقد مع المستشارين والذي كانت نتائجه وضع استمارة وبرنامج معلوماتي. وفي هذا الصدد دعا المجلس الأعلى للحسابات الوزارة لتشخيص المشاكل المرتبطة بإحداث مراكز خاصة بالمرأة وبوضع آليات أقل تكلفة من أجل محاربة العنف ضد المرأة.

وبخصوص بطاقات الأشخاص المعاقين فأكد المصدر ذاته، أنه تم إصدار 30 ألف بطاقة معاق سنة 2003 تمتد مدة صلاحيتها إلى عشر سنوات بتكلفة 2,1 مليون درهم، غير أن هذه البطاقات لم تسلم لأصحابها وظلت مخزونة لمدة ست سنوات بالوزارة. مشيرا إلى جملة من الاختلالات المتعلقة بمسطرة منح المعدات، بالإضافة إلى نقائص في تدبير مخزون المعدات، إذ لا يتوفر المسؤولون عن تدبير مخزون المعدات على معطيات دقيقة حول العدد الفعلي للمعدات المتوفرة بالمخزن. كما أن مفاتيح مكان التخزين متوفرة لدى ثلاث أشخاص يمكن لكل واحد منهم أن يقوم بسحب المعدات و ذلك بدون سند إخراج، بالإضافة إلى ذلك لا يمكن البرنامج المعلوماتي الخاص بالمعدات من تتبع المخزون.

وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عدم تحقيق أهداف برنامج إحداث شبكات للجمعيات، إذ انطلق هذا البرنامج سنة 2007 ويهدف إلى تشجيع الجمعيات على العمل في إطار شبكة، وقد بلغ عدد هذه الشبكات 40 شبكة وبلغت الإعانات المقدمة لها 2 مليون درهم سنة 2008 ويتجلى الهدف الرئيس من هذا البرنامج في تحفيز الجمعيات على التنسيق بينها من أجل القيام بمشاريع في إطار مقاربة ترابية مندمجة وعدم الاقتصار على مشاريع محلية، غير أنه لم تقم أية شبكة من الشبكات المدعومة بأي مشروع من هذا النوع.

وبما أن جل برامج الوزارة تقوم بتنفيذها عن طريق شراكة مع الجمعيات، فقد بلغت الاعتمادات المفتوحة سنة 2008 المتعلقة بالإعانات المقدمة للجمعيات 32 مليون و700 ألف درهم سنة 2008، غير أن الملاحظ حسب التقرير هو عدم تطبيق معايير الانتقاء، إذ تقوم الوزارة بتقديم الإعانات للجمعيات دون الأخذ بعين الاعتبار لمعايير الأهلية. كما رصد التقرير، أنه ابتداء منذ 2008 أقدمت الوزارة على تقديم الإعانات دون الاعتماد على ملف طلب تمويل مدعم ببطاقة عن المشروع وبطاقة تقنية عن الجمعية، بالإضافة إلى نقائص في التقدير المالي للإعانات وإعانات مرتكزة على نفقات تسيير الجمعيات. كما أن الاتفاقيات المبرمة اتسمت بعدم الوضوح فيما يتعلق بموضوع التمويل الذي اتسم كذلك بصفة عامة بالغموض.

وأحصى التقرير، جملة من الاختلالات التي تمس التدبير الإداري للمشاريع الممولة في إطار التعاون الدولي، إذ لم تقم الوزارة بوضع إطار ينظم هذا التعاون. بالإضافة إلى نقص التنظيم في مساطر التدبير المالي لهذه البرامج إذ أن الاعتمادات المالية المتعلقة بعدة مشاريع لا تظهر في ميزانية الوزارة على غرار مشروع التعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بمبلغ 4 مليون و510 ألف درهم ومشروع التعاون مع والوني- بروكسيل بمبلغ 997 ألف درهم.

قضاة المجلس الأعلى يحصون اختلالات وخروقات دوزيم

أكد تقرير المجلس الأعلى أن امتلاك الدولة للقناة الثانية حدث في ظروف تميزت بهشاشة وضعيتها المالية التي كانت تهدد وقتها استمرار نشاطها. مشيرا إلى أن الدولة قامت بضخ مبالغ مهمة تمثلت أولا في المشاركة في رأسمال القناة بمبلغ 216 مليار و846 مليون درهم وثانيا في تقديم إعانات سنوية بلغت إلى حدود عام 2007 ما يقارب 21,1 مليار درهم.

وكشف المصدر ذاته، أن قيمة الإعانات العمومية للقناة بلغت منذ أصبحت الدولة تملك أغلبية رأسمالها في يونيو 1996 وحتى متم سنة 2008 مبلغ 1,12 مليار درهم، بل أكثر من ذلك فخلافا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 03 - 77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، فقد قدمت الدولة إعانات للشركة في غياب أي عقد برنامج، بل تم الاكتفاء بوضع دفتر تحملات يغطي الفترة ما بين 2006 و2008. مضيفا أنه بالرغم من ذلك فإن الوضعية المالية للشركة لم تسجل أي تحسن رغم ارتفاع أهمية عائدات الإشهار والتي بلغت ما بين سنة 2003 و 2008 مبلغ 98,2 مليار درهم.

وتوقع تقرير الميداوي، أن تتفاقم وضعية الشركة أكثر خاصة وأن قطاع الإشهار السمعي البصري يشهد منافسة متزايدة، مشيرا إلى أنه رغم الوضعية المالية الصعبة للشركة، فإن هذه الأخيرة قامت باستثمارات ثقيلة (بناء أستوديو 1200 ، توسيع المقر ...)، واتخذت قرارات و تدابير متسرعة (دمج العاملين لحسابهم الخاص، العمل على نيل شهادة الجودة...)، الأمر الذي زاد من تأزم وضعيتها و أضعف مردوديتها، في وقت أهملت فيه القناة العمل على جلب أرباح من هذه الاستثمارات.

وكشف التقرير أن المدير العام السابق حدد لراتبه الشخصي مبلغا ناهز 30 مليون سنتيم، كما بلغت الرواتب الشهرية والمزايا التي حصل عليها المدير العام السابق دون أي ترخيص مسبق للمجلس الإداري ما يناهز مبلغ 17 مليون درهم، أي بمتوسط شهري قدره 300 ألف درهم (30 مليون سنيتم)، وهو ما يعتبر مبالغا فيه بالنظر إلى الطابع العمومي للقناة وإلى وضعيتها المالية الهشة.

ووفق المصدر ذاته فإنه أمام تسيير يتميز بعدم التحكم في التكاليف، وأمام ارتفاع غير كاف لرقم المعاملات دون احتساب إعانات الدولة، وخصوصا مباشرة استثمارات جد مكلفة، فقد أصبح اللجوء إلى القروض البنكية خيارا لا مناص منه، وهو ما أثر سلبا على الاستقلالية المالية للقناة.

وأكد المجلس أنه هناك قصورا في أنشطة الإنتاج والإنتاج المشترك، كما أن القناة قامت بإنتاج أغلب البرامج أو ساهمت في إنتاجها في غياب دراسات السوق أو دراسات الجدوى من أجل تحديد الحاجيات بطريقة دقيقة، مبرزا ثلاثة برامج فقط وهي أستوديو 2 م 2007، لمسات 2008 وشلانجر 2008 خلفتن عجزا ماليا بلغ قرابة 10 ملايين درهم، كما أن الخسارة تتعدى هذا المبلغ إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار التكاليف غير المباشرة الأخرى التي لا يمكن تقييمها بدقه في غياب محاسبة تحليلية.

وكشف التقرير أن هناك غياب دعوة عامة لوضع السيناريوهات وذلك خلافا لأحكام المادة 13 من دفتر التحملات والتي تنص على تعزيز المنافسة الحرة في الميدان السمعي البصري، مضيفا عدم تسمية أية لجنة مكلفة بقراءة السيناريوهات أو التقييم المالي أو مشاهدة المسرحيات. ففي سنة 2008، عهد إلى شخص واحد، تابع لقسم البث بمهمة قراءة واختيار المسرحيات.

وأكد المجلس الأعلى للحسابات أن صورياد فرنسا شركة فرنسية في ملكية صورياد المغرب وتتكلف نيابة عن هذه الأخيرة باقتناء البرامج الأجنبية غير العربية، معتبرا أن هذا الامتياز الذي تم منحه للشركة الفرنسية غير مبرر كما يؤكد الغموض الذي يميز العلاقة بين الشركتين، ثم إن تحديد هذا المبلغ السنوي للعمولة كيف ما كان مبلغ المشتريات من البرامج الأجنبية لا يساعد على تحسين أداء صورياد فرنسا كما أنه يعمق من الأزمة المالية التي تعاني منها القناة.

وأشار قضاة المجلس الأعلى، إلى أن مشتريات صورياد فرنسا من البرامج لا يراعي الاحتياجات الحقيقية للقناة ولا يأخذ بعين الاعتبار المخزون المتوفر من البرامج، مؤكدا على أن العلاقة بين شركة صورياد والوكيل الإشهاري، تتميز بغموض يلف التعاقد بينهما، إذ يلاحظ غياب دفتر تحملات واضح يبين الأهداف المسطرة للوكيل والوسائل الواجب توفيرها من أجل البحث عن زبائن جدد وإنعاش الإشهار لمصلحة القناة. كما يلاحظ أن المجلس الإداري لصورياد لا يقوم بشكل كاف بدوره المتعلق بالمراقبة والتتبع لأعمال المدير العام، وأن لجنة التدقيق التي أحدثها المجلس الإداري سنة 2007 لا تزال غير عملية، ثم إن اللجان الأخرى المفروض إحداثها طبقا للقانون الخاص بالشركات المساهمة لم يتم إحداثها بعد (لجنة الاستثمارات، لجنة الأجور...). مبرزا أن كل هذا القصور ينعكس سلبا على الوضعية المالية للشركة ويحد من مردوديتها الاقتصادية.

ثغرات واختلالات مشاريع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات

سجل التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، غياب مسطرة رسمية للتعيين في مناصب المسؤولية تكرس الاستحقاق والشفافية في اختيار المرشحين لمناصب المسؤولية بالنسبة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. مضيفا أن عملية التوظيف في الوكالة تشوبها بعض الاختلالات التي لا تسمح بضمان الشفافية المطلوبة لتوفير فرص متكافئة لجميع المرشحين المحتملين ولضمان توظيف أفضل مهارات.

وأوضح التقرير، أنه منذ سنة 2005 وإلى غاية 31 دجنبر سنة 2009 لا تزال عدة صفقات مفتوحة ولم يتم تصفيتها بعد، وهذا يعكس التأخيرات الجد مفرطة في تنفيذها، إذ أن هذا الخلل يهم أكثر من 93 بالمائة من مجموع الصفقات المبرمة من قبل الوكالة. مبرزا أن المصالح المكلفة بتسيير الصفقات تمنح لأصحاب الصفقات تسبيقات مقنعة برفع كميات الأشغال المنجزة في كشق الحساب المؤقت الأول. ويتم تصويب هذه الكميات خلال إنجاز كشوفات الحساب التالية. وذلك قصد البقاء في حدود الكميات المحددة في دفتر المقتضيات الخصوصية. وبالتالي فإن أصحاب الصفقات يستفيدون من دفعات متعلقة بأشغال لم تنجز بعد.

وفي سياق ذي صلة، كشف تقرير الميداوي، عن نقط ضعف برنامج إدماج، إذ أن القانون رقم 93 - 16 أتى بإعفاءات هامة لصالح المشغل (الإعفاء من الضريبة على الدخل، ومن اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن رسم التكوين المهني). مما يجعل المتدرب المستفيد من عقد التدريب من أجل الإدماج طيلة مدة العقد ( 24 شهرا) بدون حماية اجتماعية. وقد يزيد الوضع تفاقما في حالة تمديد مدة التدريب على النحو المنصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 93 – 16، والذي ينص على أنه يجوز تجديد المدة المذكورة أعلاه لمدة 12 شهرا في حالة التوظيف، وفي حالة فسخ عقدة التدريب، يجوز للمتدرب أن يستفيد من تدريب أخير لدى رب عمل آخر شريطة أن تبرم اتفاقية التدريب الأخير داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر. مما يعني أن المتدرب قد يبقى دون حماية اجتماعية لمدة قد تناهز 5 سنوات. كما أنه عند انتهاء أجل العقد لا يلزم المشغل بتشغيل المتدرب بصفة نهائية. كما أن معدل التوظيف النهائي عند نهاية العقد من لدن المشغلين لم يتعدى 54 بالمائة خلال سنة 2009.

ووفق المصدر ذاته، فإن إنجازات 2006 و2007 التي حققتها جمعيات الأمانة ومؤسسة التنمية المحلية والشراكة وزاكورة كانت دون مستوى الأهداف المسطرة مما يستوجب من الوكالة استرجاع الأموال المتبقية طبقا لدليل المساطر لمقاولاتي الذي ينص على أنه ينبغي على الوكالة في نهاية كل سنة القيام بوضع رصيد لكل حساب لأجل تحرير المبالغ المستحقة على الجمعيات أو لإرجاع البقية من قبل هذه الأخيرة. مشيرا إلى أن المبالغ التي تم تسديدها في غياب رصيد لكل حساب وصلت إلى 1.140.300,00 درهم. وأن مبلغ التسبيقات غير المستحقة والتي ينبغي استرجاعها بلغت 3.231.100,00 درهم.

وسجل التقرير ضياع أموال الوكالة بما يعادل 10,5 مليون درهم بسبب ضعف عدد الأشخاص المكوننين وغير المدمجين الذي لا يتجاوز 26 % من إجمالي الشباب المكونين. مضيفا أن الوكالة لم تعمد إلى نهج أي مسطرة لاسترداد أو توقيف الأداءات المتعلقة بهذه الحالات. كما أنه لم يتم التنصيص في دليل المساطر على أي عقوبات ضد المشغلين أو المكونين في حالة عدم احترام التزاماتهم، وتم إغفال المقتضيات المتعلقة بتسوية المنازعات.

وأشار التقرير، أنه من خلال فحص ملفات الأداء المتعلقة بالسنة المالية 2008 تبين أن كل من الآمر بالصرف والمحاسب يقتصران على طلب الوثائق الواردة في دليل المساطر عند الأداء، في حين يجب طلب كل وثيقة من شأنها التأكد من قانونية وصحة النفقة كالنظام الأساسي، عقود الشغل، الشواهد المحصل عليها، برنامج تكوين مفصل، سجلات الحضور، الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المستحقة إلى مؤسسة التكوين، فاتورة مفصلة.

وسجل التقرير، أن أنه رغم إسناد مهمة الأمانة العامة لبرنامج مقاولتي للوكالة فإن محاضر اجتماعات اللجنة الوطنية للبرنامج، والمنعقدة قبل تاريخ 19 دجنبر 2007 ، غير متوفرة. كما أنه لم يتم تزويد لجنة المراقبة بأية معلومة حول القرارات المتخذة من طرف تلك اللجنة قبل هذا التاريخ. بالإضافة إلى أن نسبة تنفيذ الميزانية المخصصة "لبرنامج تأهيل" لم تسجل إلا 14 في المائة والنسبة المخصصة لبرنامج مقاولاتي" لم تسجل إلا 10 في المائة. من جهة أخرى، أكد التقرير أن الأداءات المتعلقة بتفويض الخدمات لا تشكل إلا واحد بالمائة من اعتمادات الأداء المفتوحة خلال الفترة 2006 - 2008 خلافا لمقتضيات الفصل 27 من المرسوم رقم 388 - 06 - 2 السالف الذكر. مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لا تقوم بتقييم القدرات التقنية لمتعهدي صفقات التهيئة. كما أن اللجنة المكلفة بفتح الأظرفة تمنح بشكل تلقائي الصفقة للمتعهد المتقدم بالعرض المالي الأدنى، الأمر الذي يشكل خللا يعد أحد أسباب التأخيرات التي تعرفها بعض أوراش التهيئة.

اختلالات كبيرة في صفقات الحساب الخاص بالطرق

سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير، نقصا كبيرا للتناسق في تسيير الشبكة الطرقية، فيما يتعلق بالحساب الخاص بالطرق مضيفا أنه يتم تدبير الشبكة الطرقية من طرف الدولة والجماعات المحلية في غياب تكامل بينهما. وشدد التقرير التي هم سنة 2009 أن هناك نقص في تتبع برنامج السلامة الطرقية، إذ تم تسجيل نقص في تتبع مخطط العمل ما بين 2005 و2009 المتعلق بالسلامة الطرقية. ونقص في افتحاص سلامة البنية التحتية الطرقية و تأخر إنجاز الطرق بالنظر إلى الأهداف المسطرة.

وبخصوص تدبير النفقات، أكد تقرير الميداوي، وجود نفقات غير متوافقة مع طبيعة الحساب، مضيفا أن الهدف من الحساب هو احتساب عمليات بناء وإعداد وصيانة واستغلال الشبكة الطرقية المصنفة. إلا أنه تم إدراج بعض النفقات في الحساب بالرغم من أنها لا تدخل ضمن إحدى فئات النفقات المذكورة على سبيل الحصر في قانون المالية المحدث للصندوق. وينطبق هذا على نفقات الوقود وإصلاح مركبات مديرية الطرق ونفقات لوازم المكاتب بكل من مديرية الطرق والمديرية الجهوية بمراكش وتوريدات الحاسوب بهاته الأخيرة.

كما أبرز التقرير نقصا في التخطيط والبرمجة، إذ رغم وجود هيكل تنظيمي إداري جديد لمديرية الطرق وظيفة التخطيط والبرمجة في نفس الوحدة المتمثلة في «قسم البرمجة والتخطيط ».إلا أن هذا القسم لا زال يشتغل كقسم للميزانية في غياب رؤية مندمجة لعملية البرمجة.بينما لا زال كل قسم يبرمج المشاريع التي تخصه بشكل منعزل عن الأقسام الأخرى. ووفق المصدر ذاته، فإن النسخة الأصلية لمخطط العمل 2009 - 2005 قد طرأت عليها تعديلات عديدة لم يتمكن المجلس الأعلى للحسابات من معرفة فحواها وتبريراتها، وذلك نظرا لغياب عملية تأريخ التغييرات. ومما يضاعف من هذا المشكل هو غياب سياسة تقويم لاحق ممنهج للمشاريع المنجزة.

وفي سياق متصل، أكد المجلس أنه يلاحظ عند متم سنة 2009 وجود تأخر في إنجاز الطرق على الصعيد الوطني بالنظر إلى الأهداف المسطرة كما هو مبين في الجدول أدناه. وتبدو نسبة ولوج الساكنة المعزولة إلى الطريق مرضية بالنظر إلى الأهداف الموضوعة سلفا. بالإضافة إلى ملاحظة أن الجماعات المحلية الشريكة في البرنامج تأخرت في دفع مستحقاتها. إذ أن نسبة المدفوعات وصلت فقط 48 في المائة. من المبالغ المقرر دفعها، مما نجم عنه عجز قدره فاق 669 ألف درهم بتاريخ 18 غشت 2009.

وكشف التقرير، أن هناك نقص في معرفة الوعاء الضريبي وتحصيل المداخيل، و نقص المعلومات حول حصيلة الحساب، وعدم تسوية الوضعية القانونية لشغل الملك العام الطرقي، ونفقات غير متوافقة مع طبيعة الحساب. مشيرا إلى أن مراقبة الصفقة 2005 / 19 المبرمة من طرف مديرية الطرق والتي تهم موضوع : دراسة تثبيت حافة ردوم المدار المتوسطي، أسفر عن ملاحظات تتمثل في نقص في التنافس وعرض مالي مفرط.

وأكد التقرير أن هناك تأخر في إنجاز الصفقة الصفقة 86 / 2005 المبرمة من طرف المديرية الجهوية للتجهيز والنقل بمراكش، مضيفا أنه لا يتم تخزين عناصر جسور الإغاثة في ظروف مثلى تمكن من الحفاظ عليها، إذ يتم إيداعها في مرآب في الهواء الطلق دون مأوى، مما يعرضها لمختلف الظروف الجوية التي تسرع مستوى تهالكها، فضلا عن تحويل الجسور عن وظيفتها الأصلية، وتأخر شركاء مشروع طرقي في دفع المستحقات المالية.

تلاعبات في الصفقات العمومية وهدر للمال العام بشركة استغلال الموانئ

نبه تقرير المجلس الأعلى للحسابات من خلال مراقبة تسيير شركة استغلال الموانئ إلى خروقات واختلالات متعددة تمس جانب الصفقات، إذ سجل قضاة المجلس الأعلى، أن تقارير انتهاء الصفقات الخاصة بتلك التي يتجاوز مبلغها مليون درهم لا يتم إنجازها خلافا لما ينص عليه نظام الصفقات الخاص بالشركة، كما أن تقارير إدارة الاستغلال بميناء الدار البيضاء ورغم إنجازها فإنها لا تشير إلى مكان الأشغال والمنشآت التي تهمها هذه الأشغال بالنسبة لصفقات الصيانة الخاصة بالهندسة المدنية.

وكشف التقرير، أن الصفقات التي يتجاوز مبلغها خمسة ملايين درهم لا يتم بشأنها إنجاز المراقبات والتدقيقات الداخلية المنصوص عليها في نظام الصفقات الخاص بالشركة. أما بالنسبة للصفقات التي تم إبرامها من قبل الإدارة العامة فقد لوحظ أن الشركة لا تستفيد من المنافسة بالشكل الأمثل إذ أنه ضمن عينة مكونة من 72 صفقة تم إبرامها بين 2007 وأبريل من سنة 2009 تم اختيار المتعهد المقبول من بين متنافسين إلى ثلاثة متنافسين، بالإضافة إلى ذلك فقد تم إسناد 12 صفقة من العينة المذكورة إلى متنافس وحيد مما يبين عدم استفادة الشركة من المزايا التي يمكنها أن تجنيها من منافسة أكبر.

كما أشار التقرير إلى بعض الملاحظات المتعلقة ببعض الصفقات وهمت عدم الإنجاز الكلي لمهمة الدراسة الخاصة بالمساعدة على إعداد مخطط استراتيجي للشركة ودراسة الأداء العملي بمبلغ 8040000 درهم. أما في ما يخص الصفقات التي تم إبرامها من قبل إدارة الاستغلال بميناء الدار البيضاء فقد تم تسجيل إبرام صفقات مع متنافسين لا يتوفرون على المؤهلات المطلوبة في إعلان طلب العروض. يتعلق الأمر على سبيل المثال بالصفقة رقم DT/3-79/07 بمبلغ 1 مليون و543 ألف و 58 درهم المتعلقة ببناء مقر الشباك الوحيد بمحطة الحاويات.

وسجل التقرير ذاته، الإقصاء غير المبرر لبعض المتنافسين كما هو الشأن بالنسبة للصفقة رقم 08 /32 المتعلقة بإنجاز أشغال بناء بمحطة السيارات. بالإضافة إلى اللجوء إلى تغيير المؤهلات المطلوبة في طلب العروض أو تغيير تقديرات صاحب المشروع بعد أن يتم الإعلان عن عدم جدوى طلب عروض أول، وقد خصت هذه الحالة على سبيل المثال الصفقة رقم 08 / 114 بمبلغ 3 ملايين و452 ألف درهم المتعلقة بأشغال تهيئة نقط مراقبة الولوج إلى المناطق محدودة الدخول.

ووفق التقرير ذاته، فقد تم إبرام صفقات دون التحديد الدقيق للخدمات المطلوبة خصوصا عدم التنصيص بشأن بعض صفقات الصيانة على المنشآت التي همتها هذه الأشغال. وقد هم هذا الأمر خصوصا صفقات الصيانة الخاصة بالهندسة المدنية بميناء الدار البيضاء التي تمتد مدة إنجازها على طول السنة والتي لا يبين بشأنها المنشآت التي همتها الأشغال.

وأوضح التقرير، أنه في إطار العقد الذي يجمع الوكالة الوطنية للموانئ وشركة "سوديب" و"سوما بور"، تم منح تسبيقات من قبل بلغت 100 مليون درهم في الفترة الممتدة من خامس دجنبر 2006 إلى 30 غشت 2007، مشددا على أن هذه التسبيقات تشكل خرقا لنظام الصفقات الخاص. وأبرز تقرير الميداوي، أن حجم الديون على الزبناء المشكوك بهم قد تضاعف في خلال سنة حيث بلغ 37.924.690,38 درهم في 31 دجنبر 2008 مقابل 19.164.50984 درهم في 31 دجنبر 2007 .

www.pjd.ma    la source

Partager cet article

Repost 0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article