"هادشي لي عطا الله فسوق "

عند الحديث عن الشأن المغربي لا يسعنا إلا أن نصفه بالعبثي بكل مقايس العقلانية والتخبط ، سواء من طرف الدولة أو الحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير ، فبعد التصويت على دستور ديمقراطي على قياس المجتمع المغربي جاءت قوانين الإنتخابات والتقطيع الجهوي و إصلاحات بعد القطاعات لتكريس إعادة إنتاج النخب السياسية القديمة بنمطية لا تبشر بخير ، فنمط الاقتراع باللائحة والرفع من العتبة إضافة إلى الكوطا المعتمدة لن تحل مشكل الكفاءة في إختيار المرشحين القادرين على حمل مشعل مسؤلية الانتقال الديمقراطي بل جاءت بقيمة مضافة للأحزاب الكبرى أي الوجوه المعروفة على الساحة السياسية المغربية رغم تجديد الخطاب إلا أن الهياكل والبنيات المعتمدة في تسير الشأن الداخلي وحتى برامج هذه الاحزاب تظل دون مستوى التطلعات الشعبية بالنهوض بالمغرب على جميع المستويات السياسية الاقتصادية والاجتماعية .

من جهة أخرى تتخبط حركة 20 فبراير في تضخم للأنا غير مفهوم وتكرر ترديد شعارات فارغة من كل موضوعية أو مبنية على معطيات علمية لبناء تصور واضح للمستقبل بإستثناء الشعبوية والتبسيطية من قبيل "المغاربة يسكنون في المراحيض " المغاربة يجلسون على القوارير " " أطلق سراح فلان بن فرتلان " وما إلى ذلك من شعارات عاطفية وغوغائية لا تسمن ولا تغني من جوع بل تنحرف عن الأهداف الأساسية لهذه الحركة من مطالب إجتماعية واضحة إلى مفاهيم مجردة هلامية ."إسقاط الاستبداد " "إسقاط الفساد " وكلها شعارات لا أضن أن هتلر أو موسيليني سيكون ضدها .

كان الملك أكثر جرأةً من كل أطياف الزخرف السياسي المغربي وبادر بإصلاحات جوهرية اصطدمت بتطلعات اليسارين والإسلاميين المنخرطين في المؤسسات القائمة فجاء الدستور بشكله التوافقي لوضع اللبنة الأساسية لبناء مغرب الغد كنتيجة لنضالات سابقة ولأوراش ديمقراطية فتحت قبل بداية إسقاط الجمهوريات الدكتاتورية في منطقة شمال إفريقيا ، وهنا أشير إلى انني ضد تسمية الأحداث بالربيع العربي أو القول بأنها مفاجأة بل هي نتيجة حتمية لسقوط المعسكر الشرقي وجاءت هذه الثورات على الأنظمة في الجمهوريات الدكتاتورية متأخرة كثيراً ، مقارنة مع جمهورية أوربا الشرقية . والهدف هو الديمقراطية على الطراز الليبرالي المنتصر .

النظام المغربي تمكن بفضل تمرسه في تسيير الأزمة عبر تفادي إستعمال العنف المفرط إلا في حالة أو حالتين ما مكنه من اللعب على المعطى الزمني لفرض الأمر الواقع على حركة تفتقد إلى رؤية موحدة أو برنامج عملي قابل للأجراءة والتطبيق لحل أزمات الفساد الاداري والمالي ومؤشرات التخلف التي تحاصر المواطن المغربي من كل جانب إلا أنه في الأونة الأخيرة بدأ يفقد أعصابه بقيامه باعتقالات لرموز حركات 20 فبراير ما قد يشكل تعاطفاً شعبياً معها . من جانب أخر ظهور طيرات داخل الحركة تتطاول على شخص الملك مباشرةً وترفع شعار إسقاط النظام سيجعلها تفقد شرعية اكتسبتها من تركيزها على المطالب الاجتماعية واختصره في كونها حركة احتجاجية إصلاحية لا حركة ثورية انقلابية .

يبدو أنا مكونات الحركة السياسية خاصةً النهج الديمقراطي ،العدل والاحسان واليسار الاشتراكي الموحد أخذت تبادر بالتحدث من داخل 20 فبراير للتعبير عن موقفها إتجاه ما يجري في الساحة السياسية المغربية وبذلك يكون لموقفها كقرار مقاطعة الإنتخابات زخم أكبر من الحديث عنه دون الاشارة إلى كونها من أهم مكونات 20 فبراير إلا أنها بذلك تسقط حركة الاحتجاج في المغرب في مأزق التمثيلية السياسية لا الشعبية ونفس الشيء بالنسبة لباقي المكونات السياسية لهذه الحركة كنتيجة منطقية لضعف الأعضاء المستقلين فإما هم حقوقيون يختصرون الديمقراطية في الدفاع عن حقوق الأقليات أو شباب مغمورون لا دراية لهم بقواعد اللعبة السياسية .

إن الخوض في مقاطعة بعد الأحزاب التي تفتقر إلى قاعدة شعبية وحتى مشاركتها السابقة كانت باهتة لم تكن لتحدث جدلاً لو أنها جاءت في ظروف اعتيادية ما يدعونا إلى طرح السؤال الجوهري : هل سيفوت النظام والحركات السياسية و الحركة الاحتجاجية على المواطن المغربي الفرصة في إنتزاع حقوق وإستحقاقات ملموسة في الواقع المعيش اليومي بالزج به في متاهات المساطر والمواقف السياسية ؟؟؟

هل يمكن أنا نقول بأنا في المغرب "هادشي لي عطا الله فسوق " وكل ألوان الطيف السياسي لازلت سجينة نرجسية الخطاب وتجاوز فهم المواطن المغربي ؟؟؟؟ هل سيستفيد المغربي من مأسسة الديمقراطية وإنتظار صناديق الاقتراع أم من الخروج إلى الشوارع للأستمرار في رفع شعار العدمية و ضد ولا ونريد ونحب ونكره